به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مهلت طلایی برای رفع تخلف ساختمان‌های دارای آراء تخریب ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۷۵۸۲

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت:مالکان ساختمان‌های غیر مجاز تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه (اصفهان من) MY.ISFAHAN.IR و انتخاب گزینه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کشور، درخواست خود را ثبت کنند.

وحید مهدویان با اشاره به اینکه این تبصره قانونی فرصتی بی‌نظیر برای مشمولان احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است افزود: براساس رایزنی‌هایی که در مجمع کلانشهر‌ها انجام شد، بند ت تبصره ماده ۶ در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد و این امتیاز و فرصت محدود فراهم شده که مالکان ساختمان‌های غیر مجاز با استفاده از این تبصره قانونی مشکل ساختمان‌ها را رفع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: برای پرونده‌هایی که تا قبل ازپایان سال ۱۴۰۰ جریمه صادر شده باشد افراد برای دریافت گواهی عدم تخلف و پایان کار می‌توانند با استفاده از این قانون و پرداخت جریمه اگر تخلف صورت گرفته در صورتی که مخالف اصول سه گاه شامل شهرسازی، بهداشتی و فنی است نباشد از دامنه شمول این دستورالعمل بهره‌مند شوند.

مهدویان اضافه کرد: بند ت تبصره ۶ قانون بودجه شامل ساختمان‌هایی می‌شود که درون محدوده ۲۴ هزار هکتاری شهر اصفهان بوده و رای قطعی ماده کمیسیون ۱۰۰ برای آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه مالکان ساختمان‌های غیرمجاز بصورت غیر حضوری می‌توانند از این فرصت برای رفع تخلف استفاده کنند، ابراز داشت: شهرداری اصفهان بدنبال حل مشکل تخریب ساختمان‌های غیرمجاز است.

او خاطرنشان کرد: در این قانون پنج استثنا نیز وجود دارد که اگر رعایت نشده باشند مشمول جریمه نمی‌شود و باید رای تخریب اجرا شود که شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیشامدگی غیر مجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: در این زمینه نیز برای وصول جریمه درمورد تخلفات سه شرط شهرسازی، فنی و بهداشتی پیش بینی و لحاظ شده که تایید و احراز این اصول ثلاثه توسط سه مرجع قانونی از جمله مهندس ناظر یا مهندسان ذی صلاحی که نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی دادگستری هستند به احرازرسیده باشد.

مهدویان اضافه کرد: این شرایط فراهم و به عهده مالک گذاشته شده تا با رعایت اصول ثلاثه بر اساس حدودی که قانون تعیین کرده، احراز شود و در صورت تایید این کمیته تخصصی فیش پرداخت جریمه صادر می‌شود و مالکان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ فرصت دارد که بصورت نقدی جرایم را پرداخت کنند.

او با بیان اینکه مبالغ جریمه طبق متراژ تخلف و ارزش زمین طبق نرخ روز محاسبه می‌شود، افزود: فعالیت ساختمانی به محض پرداخت جریمه بلامانع خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مبالغی که از محل اجرای بند ت تبصره ۶ بعنوان جریمه دریافت می‌شود طبق قانون صرفاً باید در حوزه حمل و نقل شهری از خرید اتوبوس و ایمن سازی جاده گرفته تا حوزه‌های فرهنگ عمومی هزینه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساختمانها غیر مجاز ماده 100 رفع تخلف اصفهان معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ساختمان های غیر بند ت تبصره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.